لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة أمثلة على

• ووافقت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في دورتها التاسعة والعشرين على تلك التدابير فيما يتعلق بالنظام الحالي لاختيار الموظفين.
• لذلك تدعو لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة المنظمة للتقيد بالمعايير الدولية من خلال منح موظفيها تعيينات مفتوحة المدة.
• وبما أن مسألة العدل الداخلي هي مسألة بين الموظفين والإدارة أساسا، فمن المهم أن تواصل لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة دورها.
• فقد تم تكريس عدد كبير من فرق العمل والرسائل الإخبارية وجلسات لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة لتحسين عملية التوظيف.
• وعلاوة على ذلك، وافقت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة على استعراض وظيفة التقييم الإداري بعد سنة واحدة من تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل تنفيذا كاملا.
• وبالتالي، يكون دور ممثلي الموظفين في لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة بمثابة رد فعل في أفضل الأحوال، ويكون في أسوأ الأحوال بمثابة تأييد تلقائي لمقترحات الأمين العام.
• تم إعداد نموذج للمسار الوظيفي وتجرى مشاورات مع لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة بشأن تنقل الموظفين والتطور الوظيفي في المنظمة.
• وبالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمات إلى أن التقرير يقدم توصيات مفصلة بشكل مدهش عن الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في المستقبل.
• وقد أنشأت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في دورتها الخامسة والعشرين فريقا عاملا لإعداد مقترحات تستهدف تحسين الوضع الوظيفي لموظفي فئة الخدمات العامة والفئات ذات الصلة.
• وللأسف، عانت عملية التشاور مع الموظفين من عدد من الصعوبات، حيث أدى ذلك إلى التعليق المؤقت لآلية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في عام 2003.
• أعد الأمين العام هذا التقرير بعد إجراء مشاورات مع الموظفين والإدارة، بما فيها جلسة عقدتها لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة خصيصا لذلك.
• لذلك فهو يدعم توصية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة بأن تكون محكمة النزاعات مؤلفة من تسعة قضاة متفرغين يجلسون في أفرقة، يتألف كل منهما من ثلاثة قضاة.
• كما أقرت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة إجراء استعراض شامل لسياسة التنقل بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم، الموظفون والمديرون والدول الأعضاء.
• ومنذ عام 1998 وجميع جداول أعمال لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة تقريبا تتضمن بندا يتعلق إما بمراجعة نطاق صلاحياتها أو بعدم احترام آليتها.
• ورأت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة أن الإجراء الذي اقترحه الأمين العام يوفر ضمانات كافية للموظفين ويكفل في الوقت ذاته وفاء هؤلاء الموظفين بأعلى المستويات.
• ومع ذلك، تتفق لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة مع الأمين العام على أنه يكاد يكون مستحيلا وضع خطة للقوة العاملة نظرا لولايات المنظمة المتطورة باستمرار.
• وأكدت لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في دورتها التاسعة والعشرين أنه لتعزيز المعاملة المنصفة لجميع الموظفين، ينبغي ألا تتحكم طريقة التعيين في نوع التعيين الممنوح.
• غير أن أهم مصدر للإحباط هو أن الاتفاقات التي يتوصل إليها في دورات لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة إما لا تنفذ بالمرة أو تنفذ بانتقائية، ترجيحا لكفة الاتفاقات المقترحة من الإدارة.
• ويوافق الأمين العام على توصية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة بضرورة أن يكون لنظام العدالة الرسمي الولاية على الشكاوى التي يدعي أصحابها عدم التقيد بشروط التعيين أو شروط التوظيف.
• وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة أنشأت فريقا عاملا لما بين الدورات معنيا بإدارة الأداء وهو يعكف حاليا على إعداد مقترح شامل خاص بنظام جديد.